إجهاض المصفوفة مبكراً

أعلنت الحكومة استسلامها لسطوة وجبروت الحركات المسلحة، وكشفت للأسف عن ضعفها وقلة حيلتها في تنفيذ أبسط التزام وضعته بنفسها عندما فشلت في تعيين الولاة المدنيين امس السبت 18 أبريل وفقاً لما قررته في المصفوفة، واستلام حمدوك قائمة الولاة من مركزية (قحت).

وبما أن بند ازاحة الولاة العسكريين وتعيين المدنيين هو أول بنود المصفوفة وفشل تنفيذه، تكون المصفوفة بكل بنودها قد لحقت بالوثيقة الدستورية المخترقة أصلاً منذ لحظة توقيعها.

أكدت حركات الكفاح المسلح ومن بينها الجبهة الثورية انها صاحبة الكلمة العليا في أمر السلام وتفاصيل فترة الحكم الانتقالي، ويعلو شأنها فوق الحكومة بشقيها المدني والعسكري وبمجلسيها السيادي والتنفيذي ومعهما قوى الحرية والتغيير (قحت).

كل مكونات الحكم الائتلافي ثلاثي الأبعاد سقط في أول امتحان تنفيذ وضع خطواته بنفسه، فماذا يمكن ان تفعل حكومة الثورة ومجلسها السيادي في بقية بنود المصفوفة وهي لا حول لها ولا قوة.

لو كنت مكان حكومة حمدوك كنت سأعلن تجميد مواقيت تنفيذ المصفوفة بعد هذه الضربة القاضية من الجبهة الثورية، كنت سألجأ الى الاتفاق مع المجلس السيادي على وضع الأولوية لتوحيد الجهود لمجابهة جائحة كورونا في هذا الوقت وتأجيل النظر في كل ما سواه.