وثيقة خطيرة تكشف عن إتجاه لإحالة قضاة للصالح العام

الخرطوم : (متاريس)
تدرس وزارة العدل قرارا بإنشاء مفوضية جديدة ستؤدي حال تكوينها إلى إحالة عدد من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة للصالح العام.

واطلعت (متاريس) على مسودة مفوضية (إعادة بناء المنظومة الحقوقية والعدلية) والتي تتكون من 10 بنود تشمل اختصاصاتها وتشكيلها وقراراتها الملزمة.

وتنص المسودة في بندها الخامس اختصاصات وسلطات بتفكيك بنية التمكين لنظام 30 يونيو في المنظومة الحقوقية والعدلية، طبقا لما ورد من الوثيقة الدستورية، كما يحق لها تعيين واعفاء القضاة وأعضاء النيابة والمستشارين القانونيين في كل الدرجات.
ووصف مصدر قانوني المفوضية حال إقرارها بنوع جديد من التمكين للحرية والتغيير سيؤدي للقدح في نزاهة النظام العدلي بالبلاد.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى