إبراهيم عثمان يكتب : بين ترمب ومناع والإمام

تزامن غريب بين ثلاثة مواقف كلها تدور في فلك الكيل بمكيالين

– أمريكا التي دعمت تعامل الجنائية مع “الحالة في دارفور ” باستثناء مواطنيها الذين يتواجدون في دارفور، تشددت هذه الأيام في تعاملها مع الجنائية واتخذت إجراءات مشددة ضدها وحذرتها من مغبة التحقيق مع أي مواطن أمريكي.

لم أطلع على ما يفيد بأنها قد رحبت بتسليم كوشيب للجنائية، لكن يمكن ملاحطة أنها منذ سقوط نظام الإنقاذ لم تعد تشدد على ضرورة مثول الرئيس السابق وبقية المطلوبين إلى الجنائية كما كانت تفعل، الأمر الذي يكشف أن تشددها السابق كان مجرد أسلوب ضغط على نظام لم تكن ترضى عنه،

أما وقد زال فقد انتفت الحاجة إلى ورقة الضغط هذه، على الأقل فيما يخص الرئيس السابق وبقية المطلوبين . وهذا يقلل – في هذه اللحظة وإلى حد ما – من حجم الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في الموقف الأمريكي.

– بالمقابل كان حزب الأمة، وعلى عكس الأمريكيين، قد تشدد بعد ١١ إبريل من العام الماضي في المطالبة بتسليم كل من تتهمهم المحكمة الجنائية، لكنه عاد في بيانه الأخير، وعلى خلفية مصالح سياسية، وعدّل موقفه ليقترب من الموقف الأمريكي وليدخل منطقة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير،

وليقترح مستثنين سودانيين بجانب الرعايا الأمريكان، لا يحق للجنائية أن تقترب منهم، على أن تتكفل “العدالة الترميمية” بمعالجة قضيتهم. وهذه الميزة التفضيلية ينالوها بسبب “انحيازهم للثورة”

– في ذات الوقت كان هناك كيلٌ بمكيالين بطله صلاح مناع االمفتوح ضده بلاغ إشانة سمعة من شركة زادنا، صلاح مناع كان قد غرّد بأنه ذهب إلى مكتب النائب العام وخرج بتعهد شخصي بعد ١٥ دقيقة، وعندما تابع حجم الاستنكار لهذه المعاملة التفضيلية، عاد وغرد بأن ذلك حدث بسبب تعدد البلاغات وأن الغرض هو “توحيد قناة الاتصال”، والمفارقة هنا تتمثل في أن بلاغ مناع ولجنته في مواجهة المهندس الطيب مصطفى تبعه اعتقال فوري، هذا الاعتقال طالت مدته، والسبب المعلن الذي تذرعت به النيابة وشرطة التمكين هو وجود بلاغات أخرى في مواجهة الطيب مصطفىى! هل كان المهندس الطيب مصطفى يملك رفاهية التعامل مع معضلة تعدد البلاغات المزعومة من خلال زيارة إلى مكتب النائب العام تستغرق ١٥ دقيقة والخروج بتعهد شخصي أم إن تعدد البلاغات الذي يعالج مناع أمره في ١٥ دقيقة لا يمكن معالجته في حالته إلا باعتقاله لما يقرب من ١٥ يوم ؟!