(قحت) تطرح أخطر وثيقة في الفترة الإنتقالية

الخرطوم: (متاريس)

طرحت قوى الحرية والتغيير “قحت” أخطر مسودة وثيقة في الفترة الإنتقالية وأسمتها “قانون العزل السياسي ومعاقبة الفساد”، حيث يجري حاليا التداول حولها.

وتحوي المسودة – التي حصلت (متاريس) على نسخة منها – سبعة وعشرين مادة وصفها مراقبون بأنها ستكون الأولى من نوعها في السودان والمنطقة، في حال إقرارها، وستفتح الباب على كل الاحتمالات.

ويسري القانون على أي فعل أو امتناع عن الفعل نشأ في الثلاثين من يونيو 89 أو في أي فترة قبل ذلك التاريخ وتعتبر أحكامه نهائية لا تقبل الطعن لأي سبب كان.

ويعرف القانون المطروح للتداول مرتكب الفساد السياسي “كل من حصل على منفعة لنفسه أو أحد أفراد أسرته أو أصدقائه أو حزبه أو منظمته بسبب توليه موقعا في الدولة”، كما يعاقب أي مسؤول وظف شخصا بسبب القرابة أو الانتماء السياسي في أي من مؤسسات الدولة أو تحصل على قروض دون إتباع الأسس القانونية.

وتقرر الوثيقة التي تنشرها (متاريس) الأحكام بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الاقل والعزل السياسي عشرين عاما ورد الاموال ألتي انتفع منها.

وتقول الوثيقة إن الفساد الصحفي يشمل “كل من دعم النظام الشمولي أو خذل وأضعف المعارضة لنظام الإنقاذ من خلال موقعه الصحفي أو إنشاء وأدارة مؤسسة إعلامية لصالح النظام”، وتقدر الوثيقة الأحكام على ذلك بالسجن ثلاث سنوات ولاتتجاوز العشرة مع الغاء الصحيفة ورد الأموال والعزل السياسي.

كما حوت مسودة قانون العزل والفساد مواد تتحدث عن الفساد الاقتصادي والتعذيب والمحاكمات والإساءة لمعارضي النظام السابق وجرائم الحرب وضد الإنسانية وقتل المتظاهرين حيث حوت أحكاما تصل إلى الإعدام.