النيابة العامة تتبرأ من مسؤولية وفاة شقيق البشير

الخرطوم: (متاريس)

أكدت النيابة العامة رفضها للمزايدات السياسية حول إجراءاتها بشأن المتهم المرحوم عبدالله حسن أحمد البشير.

وأصدرت إدارة الإعلام بالنيابة العامة بياناً اليوم إطلعت عليه (متاريس) ان ما قامت به طوال وجود المتهم المرحوم كان بمقتضى المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

واستعرض البيان الإجراءات التي تمت مع المتهم المرحوم بعد القبض عليه بواسطة اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي عقب سقوط النظام مباشرة.

وتم تقييد إجراءات أوليه في مواجهته تحت أحكام المادة 47 من قانون الاجراءات منذ 5 ديسمبر 2011 قبل سقوط النظام لدى نيابة الأموال العامة.

وبتاريخ 16 يونيو 2019 تم تعديل الإجراءات وقيدت دعوى جنائية بتاريخ9 يناير 2020 ثم أمرت النيابة العامة بالإفراج عنه بكفالة مالية لكنه عجز عن سدادها.

وأوضح البيان أنه بتاريخ 4 أبريل 2020 تم إدخال المرحوم مستشفى علياء وتشخيص حالته المرضية وبتاريخ 22 أبريل تم التشخيص النهائي لحالته.

وفي 11 مايو 2020 أوصت لجنة ثلاثية برئاسة دكتور خاطر يوسف وبروفيسور كمال الدين حمد ودكتور طارق حسن محجوب بالراحة التامة ومواصلته العلاج بالمستشفى.

وبتاريخ 14 يوليو 2020 تم إحالة بلاغه للمحكمة وكانت أولى الجلسات يوم 5 أغسطس ومنذ ذلك التاريخ إنعقد الإختصاص للمحكمة وأصبحت الإجراءات خارج ولاية النائب العام .

وأكد البيان أنه تمت مخاطبة النائب العام يوم 18 يونيو 2020 للسماح للمذكور بالسفر للعلاج بالخارج وكان رد النيابة أن الدعوى تم إحالتها للمحكمة بتاريخ 14 يونيو .

وأصبحت الدعوى خارج ولاية النيابة العامة وأن الإختصاص منعقد للمحكمة التي تباشر إجراءات الدعوى الجنائية.