إبراهيم عثمان يكتب: بيان حزب الأمة.. سرطان التشخيص وبنادول العلاج!!
جاء في بيان حزب الأمة بخصوص مجلس الشركاء أن الفكرة أتت من الحزب،
وأن الهدف منها أن يكون المجلس ( مرجعية قومية عقلانية تعمل على معالجة التباينات بين الشركاء، وتدعمُ مؤسسات الإنتقال، وتهتمُّ بموجباتِ نجاح الفترة الإنتقالية.من أجل الوصول إلى الغاية العليا وهي التحول الديمقراطى).
وأضاف البيان أن الحزب تواصل مع كافة الشركاء المعنيين ببناء المجلس و(تمكَّن من رسمِ ملامح بنائه بما يتسقُ وكل المرجعيات التوافقية)
وشخص المشكلة في 🙁 إلا أنَّ بعضَ الجهات ذات الأجندة، والتي تحاولُ تعطيلَ المسيرةِ نحو الديمقراطية إنحرفت بالفكرةِ من حيثُ الشكل، والإختصاص، والتكوين !!)
ووعد البيان بالوصول إلى حل يقوم على (تصحيح التجاوزات خصوصا فيما يتعلق بصلاحيات مجلس الشركاء لضمان عدم تغوله علي الأجهزة الأخري وأن يتم تكوينه بالتراضي والتوافق بين الجميع إن شاء الله..)
▪️ من مفارقات هذه الفترة وعجائبها التي لا تنقضي أن المجلس الذي قيل إن غايته الأساسية الجودية ومعالجة التباينات تسبب تشكيله في واحدة من أكبر المشكلات بين الشركاء وسيحتاج الأمر إلى جوديات من الداخل ووبما من الخارج أيضاً لتجاوزها .
▪️ومن العجائب أيضاً أن الفكرة التي قيل إن غايتها العليا هي “التحول الديمقراطى”، يبدأ تنفيذها باتهام غليظ لأحد أطرافها الأساسية بأنه صاحب أجندة هدفها الأساسي هو (تعطيل المسيرة الديمقراطية) !! وأنه يسعى لإستخدام مجلس الشركاء لتحقيقها !!
▪️ إذا علمنا أن حزب الأمة هو صاحب الفكرة كما يقول، وأنه أكثر الأحزاب ميلاً إلى التوافق وتدوير الزوايا حتى عُرِف بأنه حزب الطبطبة وأنصاف المواقف، وإذا علمنا أنه الآن – كما يقول – وراء الجودية الرئيسية لحل الخلاف، وإذا قرأنا كل ذلك مع تشخيصه الحاد لأصل العلة، فإن تفاؤله المفرط بالقدرة على الحل يبقى محل شك كبير، إذا كان جاداً في تشخيصه لأصل المشكلة، أو إذا أخذ الطرف المتهم بالأجندة ضد الديمقراطية هذا الإتهام مأخذ الجد وتعامل بمقتضاه.
▪️أقصى ما فعله حزب الجودية لتخفيف لهجة البيان تمثل في أنه لم يسمِّ الجهات ذات الأجندة التي تحاول تعطيل “المسار الديمقراطي”، لكن بما أن قرار التشكيل صدر من جهة معلومة فإن هذه الجهة ستحتاج إلى الكثير من السذاجة والغفلة أو التغافل لتقتنع بأن الحزب يعني جهات غيرها .
▪️ أي تراجع من الطرف المتهم بالأجندة ضد الديمقراطية ستكون بمثابة اعتراف منه بهذه التهمة، خاصةً وأنه يقول إن التشكيل والصلاحيات تم التوافق عليها ومضمنة بالنص في التعديل الذي أُجري على”الوثيقة الدستورية” .
▪️ حتى إذا أفضت الجوديات إلى حل ترقيعي للمشكلة، فإن مجلس الجودية الذي احتاج إلى جوديات لتشكيله سيكون ساحةً لصراعات جديدة إذا أتى الحل على حساب رؤية أي من أطرافه، ذلك لأن الثقة تكاد تكون منعدمة، ولأن الأجندة ضد الديمقراطية إذا صحت لا يمكن حلها ببندول الجودية، وإذا لم تصح فإن القناعة بها حتى من أكثر الأحزاب ميلاً إلى التوافق واحسان الظن بالمكون العسكري سيجعلها خميرة عكننة دائمة .
