عمر بابكر يكتب: التفكيك لا يحتاج لقانون
* هل تفكيك العهد السابق يحتاج لإصدار قانون وتشكيل لجان تقوم بالمهمة ذات الطابع والبعد الوطني، منذ متى كانت الأزمات المقيمة تعالج هكذا، ألم تسمعوا يا من تتولون الآن مسؤولية إدارة الدولة بأمر الشعب الثائر أن كل من يهدد استقرار البلد يبقى هدفًا متاحًا لإزالته بشتى الوسائل والطرق. وقديمًا قالوا إن أردت أن تتكاسل عن أداء دور عليك بالتراخي، شكل لجنة لتقوم بهذه المهمة بدلاً منك، ولهذا أتعجب هل تفكيك الدولة العميقة يتطلب قانونًا، والسؤال الذي يفرض نفسه عندما تشكل الحزب الذي حكم على مدى ثلاثين عامًا هل أحتاج لقانون من أجل أن يصل إلى ما وصل إليه، ألم يتمدد في طول البلاد وعرضها على حساب الموارد المحلية، ألم يقم باستغلال كل شيء ضاربًا بالمصلحة القومية عرض الحائط، واليوم يخشى رجال التغيير مواجهته من أجل استعادة ممتلكات الشعب للمصلحة العامة، ماذا أصابكم يا رجال ألم تدعوا قدرتكم على تنظيف الديار بالكامل مما فعله الشيطان بنا، لا تبحثوا عن وسائل مساعدة لإزالة العهد البائد لأنكم تستندون على شباب ثائر.. بلاش تردد.
* استفزني خبر صغير بأحد المواقع مفاده أن اثنين من قيادات نظام الإنقاذ المقبور وهما تحديدًا علي عثمان محمد طه البطل الفعلي الذي قام بجريمة فصل الجنوب ورفيقه نافع علي نافع صاحب المقولة المأثورة (من يريد إسقاطنا فليلحس كوعه) وغير ذلك من الأقوال والأفعال التي وصمت به، رفضوا مقابلة لجنة التحقيق المكونة من النيابة العامة لمحاسبة الضالعين في انقلاب الإنقاذ الأسود، وهل لبقايا الطاغية حق الرفض أو قبول الجلوس مع لجنة قانونية مكونة من جهة عدلية توافرت لها كل فرص الشرعية خاصة أن اسميهما اقترنا بالانقلاب إعداداً وإخراجاً ومشاركة فعلية عندما استولوا على السلطة في ليل بهيم على حساب حكومة جاءت عبر صناديق الاقتراع، لن نقول أبدًا إن من توجهوا إلى السجن لأداء عمل كلفوا به خبرتهم في أعمال التحقيق قليلة ولكنهم يستطيعون أداء المهمة حتى لو اكتفوا بتدوين رفض الثنائي الإدلاء بأي إفادات لأن ذلك معناه أنهما لا يملكان ما يقولانه فاختارا الصمت عن قصد.. والساكت عن قول الحق شيطان أخرس.
* خواتيم
* مؤكد أن هناك من تسلقوا على أكتاف الثوار لم يكن لهم أي وجود طوال فترة الحراك والمقاومة ظلوا محتفظين بلونهم الرمادي وعندما تحققوا من نجاح الثورة هرولوا نحو الصفوف الأمامية، نعرفهم جيدًا ونحفظ أشكالهم ووجوههم البائسة، وجودهم حتى الآن يعد تهديدًا خطيرًا للحكومة الانتقالية، من باع المبادئ والقيم سيبيعكم أيضًا.
* لم أفهم حتى اللحظة المقصود من سحب البلاغات التي تخص أسر الضحايا والمفقودين في مجزرة فض الاعتصام، هل الخطوة لها أي علاقة مباشرة باللجنة العليا التي كونها رئيس مجلس الوزراء للتحقيق في الجريمة، إن كان الأمر كذلك فالخطوة مقبولة لأنها ستعطي اللجنة حرية في توحيد الاتهامات ولا تعني أبدًا وجود مؤامرة.
* العهد البائد فعل كل ما يمكن فعله من أجل زيادة معاناة المواطنين، لاحقهم في أعمالهم الخاصة ومن ثم خنقهم بالتعليم من خلال التكاليف الباهظة للمدارس الخاصة، لم يكتف بذلك بل زاد بتحرير سعر العلاج وهو الذي قام عن قصد بتدمير المنشآت الحكومية بغرض ضمان تشغيل مستشفياتهم الخاصة التي يملكونها.
* إصرار وزير الصحة وهو الطبيب المتخصص على إعادة الروح للمستشفيات الكبيرة دليل على وعي متقدم من رجل شديد الانحياز للمستضعفين، وقد سرني عودة الدور التي طالها التخريب للعمل.. هي فقط تحتاج لمن يقودها، يؤمنون بضرورة أن يحصل المواطن على ما يستحقه من رعاية طبية.
* المنظمات التي حلت كانت الذراع الاقتصادي الذي يغذي وريد المؤتمر اللاوطني، لم يشعر أحد بوجود تلك المنظمات لانعدام أي دور تلعبه تجاه الناس، ومن رفضوا وجاهروا برفضهم للقرار يعرفون خطورة أن يتم قطع الحبل السري الذي كان يغذي أجسادهم الهالكة.
* لن ينصلح الاقتصاد السوداني أبدًا في ظل تكاسل الناس عن العمل كل في مجاله، وسيبقى الاعتماد على الصدقات والهبات التي تأتينا من دول الجوار ومن الاتحادات الأوروبية أمرًا في غاية الضرر، ألم ندع أنها ثورة لزيادة الإنتاج، لماذا إذاً هذا الجمود، توجهوا إلى الحقول وانحتوا العقول سنعبر بعدها النفق المظلم.
* المدارس الخاصة قصص تروى وحكايات تعاد ومشاهد دامية انتظرونا.
