عادل عسوم يكتب: سيعود الري المصري قريباً!
(الري تعلن بأن 50% من مساحة السودان مياه جوفية).
تعليقي:
لماذا هذا التوقيت بالذات لإعلان مثل هذا الخبر؟!.
وما الذي سيجنيه السودان من إعلان خبر مثل هذا في وقت تسعى فيه ذات الوزارة المعلنة له إلى تدويل موضوع سد النهضة وإشراك دول كبرى ومنظمات دولية؟!
ألم تفد وزارتنا هذه بأن نصف سكان السودان سيتأثرون سلباً من الملئ الثاني لبحيرة السد؟!.
ها هي مصر بالرغم من وصول 24 مليار متر مكعب إلى بحيرة السد العالي خلال الفيضان السابق -كما أفاد وزير الري السوداني السابق قبل أيام- لكن لم نسمع منهم -حتى- مجرد ذكر لذلك، وان في أجهزة الإعلام هناك؟!.
تعلن وزارتنا -الميمونة- خبراً مثل ذلك بينما تظل مصر تردد صباح مساء سيمفونية فقرها المائي، بل تقول بأن كمية ال50 مليار السابقة لن تكفي ولن تغطي فقرها المائي!.
وقد سمعنا وزير ري مصري سابق يقول في ثنايا لقاء تلفزيوني في احدى الفضائيات المصرية ما معناه بأن سد النهضة سيفيد السودان في التوسع الزراعي، وبالتالي استغلال كامل حصته المائية، وأسبق ذلك بكلمة (للأسف)!.
بالطبع من حق مصر الحرص والسعي للحفاظ على أمنها المائي، لكن ماذا عنا؟، لماذا لا نتعلم منهم كيف ندير ملف حقوقنا المائية؟!.
وقبل أيام يعلن الدكتور بدر الدين عطا مصطفى مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الزراعة السودانية بأن السودان قرر تسليم القطاع الزراعي (كاملا) للبنك الدولي لتمويله!.
والمعلوم بالضرورة إن تمويل البنك الدولي للقطاع الزراعي (كاملا) له وصل بالري بكل تفاصيله، ماذا سيكون رد وزارة الري والحكومة إن جاءت التوصيات من أمريكا التي تطالبها وزيرة خارجيتنا بالتدخل في مشكلة الملئ الأحادي من إثيوبيا لبحيرة سد النهصة وجاء رد الحكومة الأمريكية بأنكم طالما (اكتشفتم) بأن نصف مساحة بلدكم مياه جوفية؛ فإن مصر أولى بكل مياه النيل الأزرق، ولن يكون للسودان نصيب منها، وسيعمل البنك الدولي على استغلال مياهكم الجوفية (الوفيرة) للزراعة التي سيمولها بصورة كاملة؟!.
يا ترى هل دُفِعَت وزارة الري والحكومة لإعلان هذا الاكتشاف -الذي يعلمه أصلا كل سوداني- ودُفِعَت كذلك وزارة الزراعة لإعلان خبرها بتمويل البنك الدولي لقطاعنا الزراعي (كاملا)؛ تمهيدا للتنازل لمصر عن قسمتنا الضيزي من مياه النيل والبالغة 18.5 مليار متر مكعب؟!.
وهاهو وزير الري في حكومة جنوب السودان يعلن مساندة جنوب السودان لحقوق إثيوبيا المائية يوم أمس!، وللعلم فإن حكومة جنوب السودان بصدد التوقيع النهائي على اتفاقية عنتيبي لمياه النيل، وبالتالي سيصبح نصيبنا من مياه النيل الأبيض صفرا كبيراً!.
يبدو ان قدرنا أن تتالى دهشاتنا من تصريحات وزراء هذه الحكومة غير المدركة، بدءا من (طبزة) وزيرة خارجيتنا في القاهرة وهي تدعو لـ(استعمار) أراضي السودان التي تراها (واسعة وكتيرة على أهل السودان).
بلا جدال إن اختيار وزارة الري لهذا التوقيت لإعلان خبر المياه الجوفية؛ خاطئ بكل المقاييس والتقييمات، حتى الإعلامية منها، دعك عن السياسة وذكاء الحكومات في إدارة الملفات.
ولعلي أقول:
إننا موعودون (قريباً) بعودة الري المصري كما كان في الشجرة واللاماب، وسيكون مصحوبا هذه المرة بمراكز رصد تتبع للبنك الدولي، الذي سيشرف على قطاعنا الزراعي كاملا، وبالتالي لن يكون في مقدور أي سوداني تركيب موتور على النيل لسقي زراعته إلا بإذن مزدوج من الري المصري والبنك الدولي.
لك الله ياوطني.