فتوى «قتل ثلث الشعب» تقود البشير وعبدالحي للمحكمة
رفعت بعض أسر ضحايا فض اعتصام القيادة العامة دعوى جديدة إلى نيابة الخرطوم شمال ضد الرئيس المخلوع عمر البشير ونائب رئيس هيئة علماء السودان عبدالحي يوسف، بسبب فتوى الأخير للأول بجواز قتل ثلث الشعب حسب المذهب المالكي المتبع في السودان.
وذكرت الدعوى التي حصلت «متاريس» على نسخة منها ان البشير وبناء على تحريض الهيئة قام بمحاولات لفض الاعتصام في يومي الثامن والتاسع من أبريل، نتج عنها سقوط قتلى وجرحى مما يعد مخالفة للقانون الجنائي.
وأضافت إن البشير تحدث في اليوم قبل الأخير من العام الماضي، أمام قادة الشرطة، بأن لهم في القصاص حياة، مؤكدة “إن الحديث كان عن المتظاهرين المعبرين عن آرائهم بسليمة، وهو تهديد واضح بقتل كل من يخرج للتظاهر”.
كما قدمت نفس الأسر حسبما شاهد محرر «متاريس» دعوى منفصلة ضد القيادي البارز بالمؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه، ورئيس البرلمان الفاتح عز الدين، قائلة “ان طه، توعد في مقابلة تلفزيونية، في 18 يناير، المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع بكتائب ظل ومجموعات مستعدة للدفاع عن النظام بالتضحية بأرواحها”، بينما قام الفاتح عزالدين في العاشر من يناير، بتهديد المتظاهرين بقطع رؤوسهم.