الجمعة 23/01/27

خط هيثرو محله القضاء وليس «واوات» الفاتح جبرا

بقلم: صبري محمد علي (العيكورة)

في البدء التهاني (لعمنا) الاستاذ الفاتح جبرا بمناسبة عيد الاضحي المبارك اعاده الله علينا وعليه بموفور الصحة والعافية وعلى وطننا بالاستقرار والرخاء . و(طبعن) الاونكل كان زعلان مني ومن (متاريس) و (الانتباهة اونلاين) فاتمنى ان يكون قد رضي واختلاف الراي لا يفسد للود قضية فما بالك ان كانت القضية هى الوطن . ودعواتي له بموفور الصحة والعافية . و(خلي دائما حبة الضغط قريبة ياعمك) الزمن بقى صعب

(ثم اما بعد).

فقد اضطلعت على مقال الاستاذ جبرا الاخير بعنوان (تبادل رموووز) والذى حاول فيه الشيخ جبرا الرد او تفنيد شهادة السيد/ ياسر سيد احمد الحسن كشاهد اتهام خامس في قضية (بيع خط هيثرو) والذى كان يشغل مدير الادارة القانونية سابقاً بسودانير (يعني الراجل زول قانون وما بتكلم ساكت) والذى نفى في شهادته امام المحكمة بيع الخط واشار الى ان ما تم هو (تبادل رمز) والعبد لله اعترف في مقال سابق انه (ماناقش ابو النوم) من حكاية تبادل رمز.

لكن عشان تعرفوا الخبره كيف (عمنا) الفاتح عمل لي (over take) وجابا ليك تعريفها من (قوقل) بي ضبانتا اللهم اضاف لها شركة الطيران (A) و(B) ليقرب المعنى وليقل للشاهد ياسر ان لا علاقة بين الترميز والبيع!.

طيب يا عمنا وهل تم اثبات البيع عبر أي حكم قضائي؟ السيد ياسر ذكر في شهادته ان الخط موجود وبامكان السودان استعادته متى ما تمكن من الايفاء بمتطلبات السلامة للاتحاد الاوروبي وطبعاً الحتة دي عمنا الفاتح مسحها ساااكت.

يعني بالعربي كده السودان ماعنده (مواعين) للحكاية دي وان استخدام زمن الاقلاع والهبوط لم يتم بمقابل مالي. بالطبع هذا كلام لم يقله الشاهد من فراغ ان لم يكن يملك المستندات التى قادت السودان لهذا التبرع (السخي) على الشركة البريطانية وان كنا نستهجنه مالم نلم بالدوافع فقد تكون منطقية.

أهاا سمح لجنة السيد المهندس عبد الله مسار رئيس لجنة النقل بالبرلمان السابق (آي السابق مااا الجماعة ديل لسه ما عملوا ليهم برلمان) ومطالبته بتحريك اجراءات قضائية وقرار وزير العدل رقم (٣٥) لعام ٢٠١٥ م والذى ذكره الاستاذ مستدلاً به وجاء فيه انه قد ثبت من خلال التحقيق ان اذني الاقلاع والهبوط قد تم (التصرف) فيها بمبادلتها مع الشركة البريطانية في وقت (ميت) تنتفي معه اى قيمة مالية وان الشركة لم توضح كم دفعت ولمن ولم تبرز المستندات!.

واشار قرار وزير العدل لكلمة (فقدان) و(تم التصرف) وليس بيع ولم يثبت التقابض (اهاا ياجماعة القروش دي شالا شيطان؟) أظن (عمنا) الفاتح لم يركز في حتة قرار وزير العدل او انه ما كان (لابس النظارة) ويُصر ويلح ان تختصر قرائن وشواهد بيع الخط تحت كسراته الصحفية وما سواها فهو باطل والغريب في الامر ان الموضوع حالياً في يد القضاء والقضاء ليس فيه (كوز) واحد!.

وشهادة (واااحده) من مختص جعلت الاستاذ الفاتح يخرج عن طوره ووقاره ناعتاً الشاهد تارة بالمحترم ووضعها بين قوسين وتارة بان شهادته (مضروبة) اراد بها خدمة آخرين هم في عقلية الفاتح مجرمين واولاد ستين لزينا وان لم يثبتها القضاء!.

وصفه بانه (شاهد ما شاف حاجة) فما عارف لزوم قومة النفس شنو! شاهد ادلي بشهادته امام محكمة وتوكل على الله فما المشكلة!.

على كل حال لست في مقام المترافع عن شخص كان مديراً للادارة القانونية لسودانير فهو حتماً من جهابزة القانون.

ولكن كم تمنيت من عمنا الفاتح ان يتريث حتى يقول القاضي كلمته ولا اعتقد ان قرار وزير عدل او اى لجان سياسية شكلت بالبرلمان او هنا وهناك ستحد من صلاحيات القاضي وتلزمه ان يأخذ بها كمسلمات واعتقد من حقه (شك الورق) وفتح ملف القضية وفق مايراه متوافق قانونا من مراحل التقاضي ويستجلب ما يرى من مستندات وشهود وقرائن بما فيها (كسرات) الفاتح جبرا والبرنامج التلفزيوني الذي جمعه عبر الاقمار الاصطناعية بالراحل الشريف عمر بدر.

قبل ما انسي : ــ

فيما لو ثبت أقول (لو) ان خط (هيثرو) لم يباع فهل يمتلك عمنا الفاتح جبرا شجاعة الاعتذار للشعب السوداني وعبر ذات الكسرات والواوات؟.

* خاص بـ(متاريس)

الاثنين ٢٦/ يوليو ٢٠٢١ م

شاهد أيضاً

اجتماعات سيادية مع جبريل ومناوي

ببساطة

إبراهيم عثمان على الذين أيَّدوا قناعةً، أو صمتوا تواطؤاً، أو تفهَّموا محاباةً، أو عذروا تنزُّلاً، …