اتحاد الصحفيين يرفض قرار الحل ويتخذ خطوات مضادة

الخرطوم : (متاريس)

أعلن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين رفضه للقرار الحكومة بالحل ، ودعا قاعدته الصحفية لمناهضة القرار
جاء ذلك في بيان أصدره في ساعة متأخرة من ليل الجمعة  بعد اجتماع طارئ ،

وفيما يلي تنشر (متاريس) نص البيان :

بيان من الاتحاد العام للصحفيين السودانيين

يؤكد الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ، وهو الكيان المنتخب الذي يمثل القاعدة الصحفية وأصحاب الرأي والقلم والمداد ، رفضه الكامل لقرار اللجنة التي كونت من المجلس السيادي ومجلس الوزراء والتحالف الحزبي لقوى الحرية والتغيير ، بشأن حل الاتحادات المهنية ومن بينها الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ، ويشدد الاتحاد علي النقاط التالية  :-

أولاً :  قرار الحل باطل قانوناً  إذ  يخالف مجموعةً من القوانين السارية ؛فهو قرار جائر لا مسوغ ولا تبرير له ؛ويتناقض مع قانون الاتحادات المهنية ومع حرية التنظيم النقابي والعهود الدولية لحقوق العمل والنقابات ، ويعد تدخلاً سافراً  من السلطة التنفيذية الانتقالية التي لا تمتلك تفويضاً انتخابياً يمكّنها من التشريع ؛وقد أعدت وأجازت قانوناً  لتفعل به ذلك لوحدها دون وجود مشرع.

وكونت بموجبه لجنة ادارية خولتها سلطات عدلية وقضائية لتجمع بين السلطات الثلاث في سابقة نادرة ؛و لا يمكن القبول به في حق الصحفيين وغيرهم من المهنيين الذين شمل قرار الحل اتحاداتهم في اختيار هم الحر وحقهم في تنظيم أنفسهم ، وفيه انتهاك صارخ للحقوق التي اكتسبتها الاتحادات المهنية عبر تجربتها الطولية وسعيها من أجل تطلعات قواعدها ، وسلبهم مكتسباتهم .

ثانياً : صدر القرار من لجنة حكومية  لا تمثل الحياد  بانتماء بعض أعضائها لتنظيمات سياسية وحزبية تسعى لتكريس واقع سياسي لا يمت بصلة للقانون او العدالة ؛ وصمم لهدف إقصائي تصفوي وليس من أجل إصلاح الحركة النقابية أو تهيئة المناخ لحرية العمل النقابي .

ثالثاً : الاتحاد العام للصحفيين السودانيين إتحاد منتخب من القاعدة الصحفية وفق قانون لا يزال سارياً ، ولا يجوز تدخل أي جهة  حكومية  او حزبية في شؤونه أو إصدار قرارٍ بحله أو تعطيل نشاطه ، فتكوين الاتحاد شأن أهلي غير حكومي وهو منظمة مجتمع مدني لا يمكن التعامل معها وقيادتها  الا عن الانتخاب المباشر من الصحفيين أنفسهم ومن خلال جمعيتهم العمومية فقط.

فقرار اللجنة الحكومية يعد قراراً فوقياً فيه من العسف والتسلط ما يجعل الاتحادات والنقابات رهناً للحزبية والتحيز السياسي ، وهذا تسييس مفضوح بإمتياز للحركة النقابية وستكون له عواقب وخيمة على القطاعات المهنية وتنظيمات العمل والنقابات .

سيعمل الاتحاد علي استنفار عضويته وقاعدته الصحفية لمناهضة هذا القرار الباطل والتصدي له بكل السبل القانونية والسلمية لمنع مصادرة الإرادة الحرة للصحفيين ، والوقوف بقوة ضد التسييس ، ويربأ بالمجلس السيادي وأعضائه من الانغماس في العمل الحزبي والسياسي المكشوف والتدخل المرفوض والمخالف لكل القواعد والنظم والقوانين الدولية المتعلقة بالعمل النقابي والمهني .

وسيعمل الاتحاد على فضح هذه المخططات لوأد الاتحادات والنقابات ، وهذه ردة تحمل ملامح الديكتاتوريات والأنظمة القهرية ..

ستظل الصحافة نبراساً للحرية ومنارة للحقيقة والتزاماً بقيم الصحافة وحيادها ، ولن تخضع للابتزاز السياسي والمؤامرات الحزبية …