«قحت» تعترف بـ«شمولية» قانون الإجراءات والتدابير وتلغيه
الخرطوم : (متاريس)
أعلن عضو اللجنة القانونية في قوى الحرية والتغيير (قحت) محمد حسن عربي أن اللجنة قررت إلغاء مشروع قانون الإجراءات والتدابير الانتقالية لسنة 2019 .
وتبرأ عربي من القانون الذي وصفه بالشمولي والقمعي المتعارض مع روح الفترة الانتقالية والوثيقة الدستورية.
ورصدت (متاريس) تصريحات عربي لـ”سودان تربيون” واعتقاده بتضمين البنود الصالحة من مشروع القانون المرفوض الى مشروع قانون مكافحة الفساد الذي التداول حوله في الوقت الراهن ، مشيراً إلى أن اللجنة القانونية للتحالف تناقش حالياً مشروعات قوانين إصلاح مفوضية أجهزة العدالة وقانون مكافحة الفساد، إضافة إلى تعديل قانون التعديلات المتنوعة الذي يسمح بإجراء تعديل القوانين السارية.
وتشير (متاريس) إلى أن مشروع القانون كان في مادته (3) يجيز لأي وزارة أو هيئة أو مؤسسة وغيرها من أجهزة الدولة ، أن تتخذ أي تدبير لتفكيك بنية التمكين الذي مارسه نظام الثلاثين من يونيو 1989 .
وتعتبر المادة (4) مرتكباً جريمة ويعاقب بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً كل من يعارض أو يمنع تنفيذ إجراءات وترتيبات الفترة الانتقالية بالتوقف عن العمل أو إغلاق المحال التجارية أو تعويق أداء مرافق الخدمات أو تخزين وإخفاء اي سلعة حيوية بما يؤدي إلي خلق أزمة فيها أو زيادة في أسعارها .
ويعتبر أيضاً مرتكباً للجريمة كل من نشر وتداول أخبار كاذبة ، تؤدي الي الفوضى وزعزعة الأمن وبث الكراهية والفتنة .
وفي المادة (6) من مشروع القانون تجريم لكل من يسعى لإثارة الفتنة الدينية والتشكيك في المعتقدات الدينية، وفي المـادة (7) أوجب مشروع القانون كل من حقق ثراء نتيجة عقد باطل أو وهمي ، أو استغلالاً لنفوذه الوظيفي أو علاقته بأي موظف أو أي من النافذين في نظام الثلاثين من يونيو 1989 ، أن يرد ما أثرى به للدولة ، أو لصاحب المصلحة ، فإذا امتنع يعتبر مخالفاً للقانون ، ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، وتصادر الأموال التي أثرى بها أو ترد الي صاحب المصلحة فيها .
وفي نص المادة (8) يعد مفسدا الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ، كل من اتخذ موقفا معاديا لثورة ديسمبر المجيدة ، بالفعل أو التحريض أو المساعدة ، أو تولي في اي وقت اي منصب دستوري أو تشريعي أو مارس نشاطاً سياسياً أو ثقافياً أو إعلامياً داعم لنظام الثلاثين من يونيو 89 أو تعاون مع أي من أجهزة الأمن أو كان عضوا في اي نقابة أو اتحاد مهني أو منظمة أو أي كيان آخر مما ورد ذكره في قانون تفكيك النظام.