غولاغ «المهنيين» ١-٣

بقلم: إبراهيم عثمان

مزيد من التطرف اليساري، مزيد من الاقصاء ورفض الشراكة والاستفراد بالسلطة، مزيد من التهميش حتى لقوى قحت غير المحسوبة على اليسار الجذري، مزيد من الإبعاد الكامل للكفاءات المستقلة.

مزيد من الاستهداف للأجهزة النظامية وتهميشها، مزيد من التمديد للفترة الانتقالية والهروب من الانتخابات، مزيد من استغلال الفترة الانتقالية لتطبيق كل أجندة الحزب الشيوعي.

مزيد من مصادرة المستقبل لصالح أجندته، ومزيد من الخطط لتحويل السودان إلى غولاغ ستاليني كبير وإعادة الثورة البلشفية في نسخة مستحدثة مع التمسك بخطوطها الأساسية.

هذا هو أهم ما يخرج به من يطلع على محتويات الزنزانة الأيديولوجية التي سماها تجمع المهنيين بـ(مقترح ميثاق استكمال ثورة ديسمبر ).

الميثاق ملئ بما يؤكد هذا، وهذه نماذج :

١/ الاستثمار في القرارات التصحيحية، واتخاذها ذريعةً لبداية فترة انتقالية طويلة جديدة، وزيادة معدل الإقصاء ليشمل المكون العسكري أيضاً: (تشكيل سلطة انتقالية مدنية كاملة لفترة أربع سنوات).

٢/ إمكانية شمول الاقصاء حتى لبعض تنظيمات قحت المتهومة بالانحياز إلى “الهبوط الناعم” عبر إضافة (الانحياز لأهداف التغيير الجذري) كشرط لازم للتعيين في كل الوظائف، بما في ذلك لجنة صياغة الدستور ولجنة الانتخابات، ولجان تفكيك القوات النظامية وإعادة تشكيلها.

٣/ الانتقال من إقصاء المخالفين إلى تجريمهم بالجملة بالقانون: (سن القوانين والتشريعات التى تجرِّم “العسكريين والمدنيين”، على حد سواء، المشاركين في “الأنظمة الانقلابية”).

٤/ التوسع في العزل السياسي: (إصدار قانون “العزل السياسي” وحظر قيادات نظام الإنقاذ، وانقلاب 25 أكتوبر 2021م وجميع من ساندهم ودعمهم من قادة العمل السياسي).

٥/ إضافة القوى السياسية التي شاركت في الإنقاذ لبرنامج إزالة التمكين : وفصل المتهومين بالانتماء إليها من كل مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية أسوةً بعضوية المؤتمر الوطني .

٦/ توسيع عمليات إستهداف مؤيدي النظام السابق وحظرهم بالكامل من العمل في مؤسسات الدولة كافةً “من أدنى سلم الخدمة المدنية إلى أعلاها”.

٧/ إفراغ شرط الاستقلال في لجنتي الدستور والانتخابات من معناه واحتكارها بالكامل بواسطة اليسار الجذري :

النص على تكوين المفوضية “المستقلة” لصناعة الدستور والانتخابات من “العناصر الوطنية المنحازة لثورة ديسمبر وأهداف التغيير الجذري في السودان”.

٨/ التخطيط لحسم مسألة الدستور بكل مراحلها قبل الانتخابات : تعمل المفوضية على عملية طويلة الأمد لصناعة الدستور، وتقديمه للمجلس التشريعي الثوري لإجازته ومن ثم طرحه في استفتاء شعبي .

٩/ الإقصاء الكامل لكل القوى السياسية غير الموقعة على ميثاق “تجم” من البرلمان : تشكيل “مجلس تشريعي ثوري” من ( 300 ) مقعد، وتخصيص (200) منها للجان المقاومة وتجمع المهنيين ( 60 ) والأجسام المرتبطة بهما، أي حوالي 87% من المقاعد، وللأحزاب الموقعة على الميثاق (20) مقعداً، والحركات (20 ) مقعداً .

١٠/ اتباع سياسة “فرِّق تسُد” وتعميق التباينات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية من أجل تهميش المشتركات واحلال مشتركات جديدة مكانها تتمثل في العلمانية والمسخ الثقافي والفكري (الاحتفاء بالتنوع الثقافي والإثني والديني، والجهوي) .

١١/ مزيد من التمكين للعلمانية وأفكار الشيوعيين عبر : (تصفية الآثار الفكرية لنظام الثلاثين من يونيو 1989م في مناهج التعليم، الإعلام، التقافة، القوانين، والمؤسسات الدينية) ..

١٢/ الزعم بأن هناك اتفاقاً قد تم بين الحكومة وحركة الحلو يتضمن: (حزمة المبادئ فوق الدستورية وعدم جواز سن القوانين العامة على أي أساس ديني مع الفصل بين الدين والدولة) . والبناء على هذا الاتفاق المزعوم .

١٣/ الانتقام من الحركات الموقعة على السلام : تجميد اتفاقية سلام جوبا ومراجعتها من قبل مفوضية السلام .

١٤/ تصفية الحسابات مع الدعم السريع ووضعه بين خياري الحل والتسريح الكامل أو الدمج الذي يتحكم الحزب الشيوعي في كيفيته .

١٥/ البت في أمور القوات المسلحة التنظيمية دون مشاورتها وقبل وجود برلمان منتخب أو غير منتخب : إلغاء منصب “القائد العام للقوات المسلحة” ونقل كل سلطاته وصلاحياته لوزير الدفاع.

١٦/ إفقار القوات النظامية ومصادرة إمكاناتها الاقتصادية ونزع الشركات العسكرية ذات الطابع المدني.

١٧/ تهميش الضباط بالخدمة، وتكليف الضباط الذين ستعيدهم حكومة الحزب الشيوعي إلى الخدمة بـ(كشف أشكال التمكين وتفكيكه قاعدياَ).

هذا غيض من فيض التحكمات والإملاءات التي تنتظم الميثاق من أوله إلى آخره وتكشف عن نزعة إقصائية تفوق تلك التي اُتُهِمَت بها حكومة قحت وكانت أحد أسباب سقوطها.