عُذراً شيخ (علي) إن غفا التاريخُ يوماً
بقلم / صبري محمد علي (العيكورة)
وبالامس كانت محكمة الفساد بامتداد الدرجة الثانية تسدل الستار على (فرية قحتية) أخرى ببراءة الشيخ والاستاذ المحامي علي عثمان محمد طه النائب الاسبق للرئيس البشير وسبقته احكام عدة ببراءة رموز المؤتمر الوطني.
فبالامس الاستاذ محمد يوسف كبر والمهندس عبد الباسط حمزة والمهندس آدم الفكي وغيرهم وغيرهم .
وقد كتب الناس ما كتبوا عن براءتهم قبل ان تصدر الاحكام واستهجنوا الاعتقال الغير مبرر وأسفهوا عقول قحت وقضاة قحت ومهرجيها وارجوزاتها الاعلاميين أين هم الآن؟.
فمن بقي منهم بقي يتنقل خلسة فى جنح الظلام بين أبواب السفارات ومن اختار القاهرة مركباً فقد هرب.
ومن كانوا يحدثون الناس عن مليارات الكيزان و(ماليزيا) والبحر الكاريبي أين هم الان وعليهم ان يواجهوا الشعب ويعترفوا بحقيقة كذبهم واتهامهم للناس بالباطل.
حقيقة السؤال الذى يفرض نفسه هو : هل سيكتفي الإسلاميون بصدور مثل هذه الاحكام ويطوون الصفحة وعفى الله عما سلف؟.
هل ستوزع أسر هؤلاء المظلومين الحلوى وتنحر الخراف وتصمت؟ هل سيسكت المؤتمر الوطني ويعفو عن من تعمد اشانة سمعة رموزه والزج بهم فى السجون بلا تهمة ولا دليل كل دافعهم هو الاختلاف السياسي والغل والحقد!
هل سينسى الإسلاميون من توعد شيوخهم السجناء بأنهم لن يخرجوا إلا الى المقابر؟ هل سينسى شباب المؤتمر الوطني كل الصفاقات والشتائم والبذاءات التى طالت رموزهم لمجرد ان أطلق سراح هذا أو ذاك؟.
اعتقد ان كل ما اصاب الإسلاميين من ظلم سيظل معارك مؤجلة وهم من سيحدد وقتها وميدانها وأدواتها فإن عاد القضاء والعدل فسيقتصوا لانفسهم بلا شك وبذات الادوات التى اختارها عدوهم بيد انها ستكون بيضاء من غير سوء و(بالقانون) ومبرأة من كل حقد وغل وتشفي ولن يتركوا أحداً ساهم او حرض على ظلمهم .
فالإسلاميون سيطالبون برد الاعتبار والتعويض وجبر الضرر ولا غرو فى ذلك فهم أهل قانون وعلم وفراسة ولهم فى كل ميدان صولات وجولات
.قبل ما انسي : ـــ
نائب رئيس يأتي بـ(ساندويتش) الافطار من منزله لن يسرق!
ونائب رئيس يرجعه حارس باب مستشفى الخرطوم لان مواعيد الزيارة قد انتهى ! فلن ينتهك القانون
ونائب رئيس يفصل راتبه الشهري قرشاً قرشاً وبشجاعة أمام البرلمان ممسكاً بالخطاب والمظروف لن تمتد يده الى المال الحرام !
فعذراً استاذ علي عثمان إن غفا التاريخ يوماً فإنها ضريبة العمل العام .
* خاص بـ(متاريس)
الثلاثاء ١/ فبراير ٢٠٢٣م