محلية
«الإطار الدستوري الانتقالي» يشدد على تبعية الجيش والأمن لقيادة مدنية
الخرطوم :(متاريس)
ورشة نقابة المحامين تطالب العسكر بعدم المشاركة في الحكم الانتقالي
شددت توصيات ورشة عمل حول “الإطار الدستوري الانتقالي” على تنفيذ سياسات تتعلق بالاجهزة الامنية والعسكرية وفق “خطة متفق عليها”.
واوصت الورشة بحسب ما اطلعت عليه (متاريس) بتبعية الجيش والأمن لرئيس وزراء مدني بحيث يكون هو القائد الأعلى لها مع ضرورة “إزالة التمكين فيها”.
وطالبت الورشة بمراجعة شروط القبول للكلية الحربية وقوات الشرطة ومراجعة المناهج العسكرية والأمنية.
واوصت بمراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وخروجها من العمل السياسي وعدم المشاركة في الحكم الانتقالي.
واختتمت ورشة الإطار الدستوري الانتقالي بمقر نقابة المحامين السودانيين في الخرطوم أمس وسط أجواء متوترة سادها العنف والفوضى.