بقلم/ صبري محمد علي (العيكورة)

هل تقبل ذلك لنفسكم أو لوزارتكم؟

 البيان الذى اصدرته اللجنة التنفيذية لمجموعة ضباط الشرطة كشف فبراير ٢٠٢م . هو كان بمثابة (بيان للناس).

فهؤلاء النفر الكريم عندما تلاحظ لهم ان هناك من بدأ يصطاد فى الماء العكر بينهم وبين قيادتهم اصدروا بيانهم الوطني الخالص .

فاكدوا على تقديرهم لمعالي وزيرهم المكلف بل وابدوا جاهزيتهم لتلبية النداء متى ما طلب منهم ذلك.

دعما لزملائهم وللشرطة التى ربتهم وتقاسموا فى دروبها (الحلوة والمرة). 

الضباط قالوا للناس (الشارين شباكهم) من اصحاب الاغراض الدنيئة انهم سلكوا اسس التقاضي المتبعة.

وانهم يدركون تماما ان هناك خطأ اداري قد حدث لذا لجأوا للقضاء لاصلاح هذا الخطأ.

ولم يكن هدفهم هو معالي الوزير (عنان) بل واكدوا فى بيانهم انهم يعلمون جيدا ان ما اصابهم لم يكن فى عهده . 

بل وجاء بيانهم مهذبا (اكثر من اللازم) عندما تحاشوا ذكر المتسبب او الجهة وهم يعلمونها جيدا.

ولا اعتقد ان ضباطا برتبهم المختلفة منهم المباحث والاستخبارات والمتحري الذى سبر اغوار القضايا الشائكة سيقع فى ما يسعى له المرجفون فى الخرطوم. 

فيا سيدي معالي وزير الداخلية ..

اعتقد ان الحكم وقد استكمل جميع مراحل التقاضي قد امر باعادتهم لاعمالهم ونربأ بكم ان تفكروا مجرد تفكير ان تكونوا فوق القانون .

والحكاية وما فيها يا معاليكم فى (دقار) يقف امام تنفيذ الحكم داخل وزارتكم او داخل المجلس السيادي.

حتى بعد الافادات الواضحة للقضاء من الداخلية او من السيادي الا ان (الدقار مازال واقف برمندي). 

وهذا يتطلب وانتم ادرى بما يجب اتخاذه جملة واحده. 

ان (اعرضوا علي هذا الملف) من (قولت تيت) صدقني نحن (العنقالة ديل) من متابعتنا عبر الاعلام شربنا الموضوع شراب عديل. 

فدعك من معاليكم ومكتبكم وسكرتاريتكم ومستشاريكم

لذا يا سيدي ….

(ريح) الراي العام بحسم هذا الموضوع وما تخلينا نبقى ليك زى (حبوبتي) مشت الحج فظلت تحكي الرحلة بتفاصيلها المملة سنين عددا (ف) ما تضطرنا للحكاية دى !. 

حكم وقد صدر واستئنافان ورفضا وطلبي مراجعة وقد رفضا من القضاء طيب الباقى شنو عشان يعملوه ؟. 

(ماهووووو)

احدى الامرين اما تنفيذ الحكم
او انكم لا تنفذوه وفى كلا الحالتين يتطلب الامر الخروج للرأي العام ببيان يوضح ذلك.

ولتذهب الداخلية والعدل للدستورية (رد الله غربتها) وكلو زول يشيل ملفاته واللا شنو يا جماعة؟. 

ولكن ان يظل تنفيذ هذا الحكم بهذه السلحفائية فهذا لربما يرسل رسائل سالبة ويقدح فى هيبة القضاء السوداني المشهود له بالنزاهة والمهنية الحقه وهذا بالطبع لا يرضينا .

فهل ترضى ان يقال ان وزير داخلية السودان لا ينفذ الاحكام ؟ هل تقبل ذلك لنفسكم او لوزارتكم؟. 

قبل ما انسى :—

الحق احق ان يتبع فلا تلتفتوا للمرجفين فى الوسائط معالي الوزير. 

خاص بـ[متاريس]

الاثنين ٢٦ /سبتمبر ٢٠٢٢م