الأربعاء 23/02/08

سناء حمد تكتب: مين يسمع؟

واقع جديد

ان وجود واستمرار الدولة السودانية مهدد بطريقة غير مسبوقة ،

والأمر الآن اكبر بكثير من لعبة المحاصصات التي تمارسها الاحزاب والنشطاء ، وهي تتجاوز قضايا الليبرالية والديمقراطية ومن يحكم وكيف يحكم الى هل ستكون هناك دولة ام سينفرط عقدها؟!

..الامر أكبر من الشعارات التي يرفعها الجيش بأنه ضامن لسلامة البلاد واستقرارها ..بينما الواقع مختلفٌ تماماً عن هذه الشعارات !!

هذه الفترة بحاجة لقرارات شجاعة وليس شعارات ..تحتاج لعقلاء وليس نخب منكفئة على ذاتها ومطامعها ، السودان امام تحدي ان يكون او لا يكون. 

من المهم ان تكون هناك معطيات واضحة لاطراف العملية السياسية والوسطاء المتحكمين ،

ان السودان اليوم ليس السودان في 2019، وان الساحة السياسية الان لفظت الاجسام المصنوعة السابقة

ومعروف الان من هم اللاعبون الحقيقيون فيها ، ولذلك لم يعد ممكناً انتاج ذات الاتفاقات الثنائية او الاقصائية التي اضرت بالبلاد.

ودمرتها ووضعتها في هاوية سيكون من الصعب عليها الخروج منها ..الا بعزم وارادة لا يبدو انها متوفرة الان،

وان جنوح البعض لتفضيل ذات الوضع السابق او الاصرار عليه ، سيدفع بالاوضاع نحو نقطة اللاعودة ومن لا يرى ذلك فهو اعمي بلا شك ! .

امام القوى السياسية احد طريقين لا ثالث لهما اذا ارادت العبور بهذه البلاد لبر الامان اذا كانت حريصة على هذا الوطن .

الخيار الاول ، ان تتوافق القوى السياسية وتعود للصيغة التي نجحت سابقاً في السودان في فترات الانتقال.

وهي مجلس اعلى عسكري ومجلس وزراء مدني مستقل ومهني مهمته معاش الناس وامن البلاد والترتيب للانتخابات

وهذا انموذج أثبت نجاحه بعد اكتوبر 1964 وبعد رجب / ابريل 1985

خلال فترة عام او عام ونصف او عامين ، حسب عمر هذه المعادلة تتفرغ الاحزاب الى توفيق اوضاعها والاستعداد للانتخابات

وعليها ان تبدأ من اقصى اليمين الى اقصى اليسار في ترميم هياكلها واجهزتها الحزبية وعقد انتخاباتها الداخلية و الى تكوين لجان انتخاباتها وصياغة تحالفاتها …

لتدخل التمرين الديمقراطي وهي في لياقة معقولة ورؤية واضحة .

اذا لم تتفق القوى السياسية على هذا الخيار ، وبلا شك سيكون هذا قصر نظر كبير.

فستجد انها من حيث لاتدري منحت المؤسسة العسكرية فرصة ذهبية للسيطرة بلا سقف زمني !!

حيث بمقدور قائد الجيش اعلان تكوين مجلس عسكري واعلان تكوين مجلس وزراء.

ومبررها البلاد تعيش بلا حكومة لفترة قاربت العام، والاحزاب عجزت عن التوافق رغم الفسحة الزمنية الوافرة التي منحها لها. 

سيدفع سلوك القوى السياسية غير الراشد والذي تبدى في الفترة الماضية الوسطاء الحاليين الى اعادة تقييمهم ووضع مسافة بعيداً عنهم

فتتدهور اوضاع البلاد وصولاً لنقطة اللاعودة خيار غير مرغوب دوليّاً ولا اقليمياً. 

لان الازمة حينها ستتعدى حدوده لتؤثر في كامل الاقليم ، ان المعادلة السائدة فعلياً الان في النسق الدولة عنوانها هو الاستقرار اولاً .

ان قرار الحفاظ على استقرار البلاد هو قرار كبير في ظل الفوضى الضاربة باطنابها .

وان ضعف الدولة والمركز والقيادة يغري المغامرون بتحقيق مكاسب في ظل اللحظة المحددة ،

وما يجري في لقاوة اليوم يذكرنا بذات الخطوة التي اتخذتها الحركة الشعبية SPLA في الثمانينيات.

حين توسعت في جنوب كرفان وارتكبت المذابح في القردود وغيرها ، وكادت ان تحتل ربك بعد سيطرت على القيقر ووصلت الى اطراف جودة .

إن التحدي اليوم هو الدولة ومصير هذا الشعب ، وهذا يتطلب قراراً كبيراً ، وكل قرار له ثمن ..وله تبعات. 

والمطلوب الان هو الحفاظ على السودان و على الاستقرار والا سيجد الجميع انفسهم في مواجهة واقع جديد له تكلفته الباهظة والتي سيدفعها الجميع بلا استثناء.. فمن يسمع ؟!

شاهد أيضاً

الآلية الثلاثية تتنصل من خطاب إلغاء الحوار الوطني

الإطاري بين حسابات الحقل وحسابات البيدر

بقلم: إبراهيم عثمان ▪️ تخطيء أحزاب فولكر كثيراً إذا ظنت أنها بما نالته من دعم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *