الأربعاء 23/02/08

سبوتهم وأحد القحاطة!

بقلم: إبراهيم عثمان

أشهر ترلة في تاريخ السودان

في تقديري لايوجد في تاريخ السودان موقف أسرف أصحابه في تذكير الناس به، وفي الحديث عن أنه يتأسس على المبادئ.

ثم حملت طريقة إخراجهم له وتعبيرهم عنه كل علامات المجاملة للآخرين التي يطلبون مقابلها لا الموقف المبدئي المكلف الذي يدفعون أثمانه.

أكثر من موقف تيار د. كمال عمر ود. الأمين عبد الرازق ضد إلغاء الشراكة التي كانوا يصفونها بالإقصائية الفاشلة الدائسة للشعب بروشتة البنك الدولي، والبائعة للسيادة، المستهدفة للدين .

فكرة أن القصد هو الحصول على المقابل، والاعتقاد بأنه سيكون كبيراً، حملتها أحاديث قادة هذا التيار بشكل لم يستطيعوا إخفاءه.

بل إنها خرجت ممتطية ظهر المتون لا الحواشي وحدها، وتربعت فوق السطور ولم تتسلل من بينها فقط.

وأعلنت عن نفسها من خلال الرسائل المباشرة للأحاديث لا الأصداء والظلال فحسب.

وشكلت جوهر دلالة الكلمات ولم تكتفِ فقط بالخروج عبر دلالاتها الحافة والمحيطة.

وفي تقديري لا يوجد مثل جماعة كمال عمر أصحاب موقف زعموا بأنه يتأسس على المبادئ.

ثم احتاجوا إلى دعمه بقائمة من المواقف المصاحبة التي لا يستطيع أمهر الحواة ربطها بالمبادئ وإبعادها عن فكرة المتاجرة وطلب الأثمان.

ومن ذلك انفرادهم – دون سائر القوى السياسية بما فيها القوى العلمانية – بكثرة الحديث عن رفضهم “للاصطفاف الأيديولوجي”.

الإسلامي بالذات ، والتعديل الجذري لمواقف الحزب من العلمانية، ومن التدخلات الخارجية، ومن الإقصاء .

وفي تقديري لا يوجد غيرهم من قدَّم قائمة طويلة من “السبوت” وتلقى المقابل “أحداً” واحداً متواضعاً.

لا يزيد عن مجرد نقلهم درجة واحدة في تراتبية الإقصاء القحتية، بحيث يكون دورهم هو الدعم أكثر من المشاركة، والبصم أكثر من التعديل، والتفويض أكثر من الأصالة.

بما يسوقهم بسرعة الصاروخ نحو الحصول على صفة أشهر وأظهر ترلة في تاريخ السودان.

وبما يحرمهم من صفة “أكبر” ترلة، لأن حجم التهافت، وحجم المبادئ المباعة من أجل مجاملة قحت المركزي.

كان أكبر من أن تصمت عنه النواة الصلبة للحزب دعك من أن تصادق عليه ولو على مضض. 

شاهد أيضاً

الآلية الثلاثية تتنصل من خطاب إلغاء الحوار الوطني

الإطاري بين حسابات الحقل وحسابات البيدر

بقلم: إبراهيم عثمان ▪️ تخطيء أحزاب فولكر كثيراً إذا ظنت أنها بما نالته من دعم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *