الوثيقة الدستورية.. تعديلات على الشركاء وسلطات التشريع ومدة الفترة الانتقالية
تجري لجنة كونها مجلسا السيادة والوزراء تعديلات على الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 بين المكونين العسكري والمدني.
وسربت مصادر على صلة بعمل اللجنة إلى وسائل اعلام عربية اهم التعديلات التي يتوقع تضمينها في الوثيقة الدستورية الجديدة.
وبحسب رصد “متاريس” تقضي التعديلات بحذف قوى الحرية والتغيبر وقوات الدعم السريع من كافة بنود الوثيقة الدستورية في نسختها الجديدة كما تقضي بالغاء بند تكوين مجلس تشريعي على أن يحل محله مجلسا السيادة والوزراء.
واشارت التسريبات إلى أن التعديلات قررت نحو 3 سنوات للفترة الانتقالية تبدأ بعد انتهاء الحرب في البلاد.