إبراهبم عربي يكتب: « لجان المقاومة »… أين الحكومة

في تطور لافت وخطير يشير إلي إنفراط عقد الأمن ، قتل الشاب وائل فيصل حميدان الزين علي يد أحد لجان المقاومة ، إثر مشاجرة وقعت بينهما في طلمبة بنزين بحي العمدة في أم درمان ، بينما تداولت مواقع التواصل الإجتماعي أيضا مقتل شاب في أحد المخابز بالخرطوم بصورة مستفزة ، وقد تطورت الاحداث المتسارعة فأدت لمقتل الشيخ عبداللطيف اسماعيل جار النبي داخل مسجد بحي السلام بالابيض في ذات اليوم بصورة شاذة وغريبة علي المجتمع هناك ، وتؤكد ثلاثتهم مجتمعة إنفلات عقد الأمن وغياب الحكومة .

لا أعتقد ان الأمر سيتوقف عند هذا الحد في ظل غلو وتطرف وتمادي هذه اللجان فاقدة الشرعية والأهلية ، وفي ظل غياب الدور الحكومي وصمت الجهات المسؤولة بل وعجزها دون القيام بواجباتها ، فقد وجدت الأحداث الثلاث استنكاراً مجتمعيا واسعا فيما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي بشئ من الحسرة والندم ، وتؤكد أن البلاد علي موعد مع الفوضى الخلاقة ودخولها مرحلة (الخيارات الصفرية) ، ولكن أين الحكومة ..؟!

السؤال الذي يطرح نفسه ما هي شرعية لجان المقاومة هذه ؟ ولمصلحة من تعمل ؟ وأين الحكومة ومن المسؤول ؟ ، تلك وغيرها أسئلة ظل يطلقها الشارع السوداني بقوة لا سيما في ظل تصاعد الغلو والتطرف والتهديد والتوعد الذي ظلت تطلقه لجان المقاومة بصورة سافرة ، وصل بها الحال لمرحلة القتل في صفوف (القوت والوقود) .

هذه اللجان لا وجود لها بالوثيقة الدستورية المضروبة ولا المسكوت عنها ، وليس لها مكان في قانون الحكم الإتحادي والذي اجاز وسمي لجان للتغيير لتقوم مقام اللجان الشعبية ، ولكن من أين جاءت لجان المقاومة (النبت الشيطاني) ،ومن هم خلفها وبالطبع من المسؤول وأين الحكومة ؟!.

ولكننا نحمل مجلس الوزراء والدكتور حمدوك شخصيا المسؤولية كاملة لمآلات تلكم الأوضاع ، وإلا كيف يحق لمجموعة تسمي نفسها (لجان المقاومة) فاقدة الشرعية الدستورية تختار نفسها وتفرضه بالقوة من وراء تسهيلات بعض الوزراء والناشطين لتتولي تنفيذ أعمال ومهام من صميم عمل الجهاز التنفيذي.

والعجب إنها منحت نفسها الحق في تنفذ القانون بيدها وقد شاهدناها في مقاطع مصورة تهدد وتتوعد المواطنين بإسم الثورة ودون تفويض من الشعب السوداني .
لا أدري كيف تسمح الحكومة لوزير يصطحب معه لجان فاقدة الشرعية لتنفييذ مداهمات ليلية للمخابز وربما الطلمبات ومنازل المواطنين دون إذن من النيابة ودون اصطحاب الشرطة والتي ربما إستسلمت لدورها بما يجري لها من مخطط بألمانيا ، ودون تدخل الأمن وهو الآخر ربما يحري له إعداد مخطط له في تل ابيب !، نرفع الأكف بالفاتحة لروح الحكومة ! لماذا صمت البرهان وحميدتي عامل رايح عن ذلكم النبت الشيطاني الذي ظل يبرطع ويفعل الفاحشة والمنكر ولا يستطيع أحد ان يقول لهم أف !.

وليس ذلك فحسب فقد شاهدنا في مقاطع مصورة كيف تجاوز هذا النبت الشيطاني وبإسم الثورة بالتهجم علي موظفي الدولة وطردهم من مكاتبهم وبل إغلاق المكاتب والعبث بمقتنياتها ، والحكومة تتفرج وقد رفعت عنهم القلم بلا مساءلة او محاسبة امام القانون وبلا رقيب ولا حسيب وبلا ضوابط ، كيف تجاوزت هذه اللجان والحكومة تصمت وربما ساعدتهم علي غيهم ، حقيقة أين الحكومة ؟!.

في تقديري أن هذه التجاوزات ستقود البلاد للهاوية ، لاسيما في ظل التباينات المجتمعية والإصطفاف القبلي والتكتلات والشلليات ، ولكل أسرته وشلته وقبيلته ، مع الأسف الوضع خطير جدا وفي ظل التباين الكبير داخل مكونات الحرية والتغيير بشان رفع الدعم عن القوت والوقود بتلكم الكيفية التي يسعي من خلالها مدني لإستحمار المواطن وتقنين رفع الدعم ، في إعتقادي بان مكونات الحرية والتغيير تمارس لعبة قذرة (بعضها يوافق والآخر يرفض) وتحاول إستحمار المواطن .

قناعاتي الشخصية لابد من رفع الدعم عن القوت والوقود بصورة مقننة ومدروسة يشارك فيها المجتمع وليست مجرد تنفيذ لمطالب البنك الدولي هكذا كما ذهب وزير المالية دكتور البدوي ، وأعتقد ان خطأ المعارضة وهي ذاتها مكونات الحرية والتغيير رفضها لرفع الدعم التدريجي الذي تبنته حكومة البشير 2013 .

فلا مجال للإستغفال من جديد فقد نص الاتفاق المشترك ين مجلس الوزراء والمجلس السيادي والحرية والتغيير ألا يتم رفع الدعم عن أي السلع قبل مارس 2020 حيث انعقاد المؤتمر الاقتصادي القومي ، وأعتقد أنما يدور من صمت حكومي بشان لجان المقاومة ماهي إلا تقنينا لعصابات مسلحة لفرض الأمر واقعا ولكن أين الحكومة ؟!