البُرهان عندك (بنكك) ؟

كثر الحديث عن بنك السودان أو (البنك المركزي) وعن ضلوع إداته في فساد مُستتر و دعمٍ للتمرد بفعل فاعل والكل يكتب ويحلل ولكن

 (الحال في حالو)

و هنا تكمن مصيبتنا في السودان أننا لا نستمع لرأي المختصين 

فمن الممكن جداً …..

أن تجد عضو المجلس الوطني مثلاً عن دائرة جغرافية ما مهنته الزراعة يتم اختياره عضواً في لجنة السياسات الخارجية !

لذا يظل (نبيح) المختصين لدينا وللاسف (بندق في بحر)

لوكنت مكان البرهان …..

 لإستدعيت وعلى وجه السرعة الدكتور عبد القادر محمد أحمد أمين عام ديوان الضرائب الأسبق والخبير الإقتصادي المعروف .

فما أكثر ما …..

 كتب الرجل وحلل الأزمة الاقتصادية وخطورتها ودور بنك السودان في دعم التمرد 

وسأفرد المساحة المتبقية من هذا المقال

 لمقال له كتبه في شهر مارس الماضي لمن أراد أن يستشعر حجم الخطر الذي يواجهه السودان في ظل 

(نوم مجلس السيادة) وعلى رأسه الفريق البرهان حيال وضع 

(بنك السودان) ونضعها بين قوسين وباللون الأحمر للخطورة 

سألت بعض الضالعين في علم البنوك والمال فلم يذهبوا بعيداً عما ورد في مقال الدكتور عبد القادر

المحافظ الحالي نائم وفاشل؟ 

آآي نعم وقحاطي كمان

طيب هل تغيير العملة يُعتبر حلاً؟

نعم ولو الغيت فئة الالف جنية فقط لأصاب التمرد في مقتل 

مكلفة الحكاية دي ؟

لا ما مكلفة (ولا حاجة) وكان يمكن تدبيرها إذا كان هناك (مُخ)

طيب محافظ بنك السودان ده وين هسي؟

قااااعد في إستراحة خاصة مستأجرة في بورتسودان !

يداوم ؟

والله ياخ مرات مرات !

أها والبنوك دي شغالة كيفن؟

بالبركة ……

غايتو تشيل خطابك واللاّ مُعاملتك كبنك وتمشي تقابل مدير مكتبة يلملم كل المعاملات ويمشي يأخد التوجية والشرح من سعادتو في الإستراحة !

طيب و البرهان عارف الكلام ده؟

والله علمي علمك واحد!

تطبيق الهناء الإسمو (بنكك) ده خادم للاقتصاد واللا هادمه؟

والله سلاح ذو حدين !

طيب والحل ؟

تحديد سقف يومي للسحب أو إلغاءه بالكُلِّية 

وهل من صلاحيات المحافظ إلغاءه؟

يلغي أبوه !!

عزيزي القارئ …..

 وحتى تكتمل الصورة سأترككم مع مقال الدكتور عبد القادر 

وأنا (شخصياً) مِصدِّع من البارح بسببو

في مصيبة يا أستاذ ؟

أقول ليك نعم في مصيبة وحلها عند البرهان

 بإعفاء هذا المحافظ

 (اليوم قُبال بُكرة)

فالى المقال الذي إن صحت نسبته للدكتور (فاااا)

الرماد كال حمّاد

بُرعي جنجويدي يقاتل في صفوف التمرد اخطر من يرفع السلاح متي تدرك ذلك يا عزيزي القائد برهان 

دكتور : عبدالقادر محمد احمد

أمين عام ديوان الضرائب الأسبق.

والخبير الاقتصادي.

يكتب : 

بنك السودان نكبة السودان

بتاريخ : 2024 /15/3 قرات رسالة من احد رجال الأعمال في الوسائط . يقول في الرسالة لو كنت النائب العام لاصدرت أمراً بإعتقال مُحافظ بنك السودان .

 كتبتُ كثيراً عن الطابور الخامس . هذه الحرب ستنتهي عاجلا أو آجلا .

 لكن معركة أخري بدأت منذ الأسبوع الأول .

تلك هي الحرب الإقتصادية وهي الأخطر . بدأت المعركة بنهب أموال البنوك . لم يكن ذلك نهباً 

إنما كانت خطة مُحكمة . 

هذه الحرب لم تكن في حاجة الى القوات المسلحة ولا لقوات العمل الخاص ولا لكتيبة البراء ولا للاستشهاد في سبيل الله . 

سلاحنا في هذه المعركة كان يتمثل في عقول تفكر وتعمل . لكننا ابتلينا بفاشلين لا يفكرون ولا يعملون فقط يثرثرون . 

طالب الكثيرون بالغاء العملة .

 كانت حجة الفاشلين عدم توفر تكلفة الطباعة من العملة الصعبة . 

فجأة ظهرت الدولارات وتم التصديق بمبلغ 300 مليون دولار للحركات المسلحة .

 ولا ادري لماذا التعامل بالدولار ؟

  أين هي الأولويات التي يخصص لها النقد الاجنبي ؟

  أما كان الاولي تغيير العملة بهذا المبلغ وضرب التمرد في مقتل أم أن الأمر مقصود ومُدبر . 

 المتمردون الآن يتمتعون بأموالنا يتزوجون و يقيمون الحفلات . 

المتمردون الآن يتصدقون في سبيل الله !!

ويشترون الذمم

 حدث ذلك بعد أن طَمأنهم

 مُحافظ الغفلة بأن (فئه الف) سارية المفعول بعد أن وضع توقيعه الميمون على الطبعة الجديدة !

 الا يعلم مُحافظ الغفلة أن المتمردون يوزعون المال علي اهل َمدني حتي لا يغادروا المدينة؟

 الا يعلم أن فئة الالف التي أعلن انها سارية هي المرغوبة وكلها عند التمرد؟

 َما هذا الغباء المُستحكم أم هو دور الطابور الخاَمس.؟ 

هل يعلم الجيش أن البنك هو الذي يُمول الحرب ضدهم؟ 

   ربما لا يعلم الكثيرون العواقب الوخيمة التي تنتظرنا من هذه الزاوية

  فالعقلاء من المتمردين إن كان فيهم عاقل تمكنوا من تحويل ما نهبوه الي دولارات وإتجهوا الي دول الجوار دون رقيب أو حسيب

 آثار هذه الغفلة بدأت تضرب بعنف في خاصرة الاقتصاد السوداني . 

كان أولها الإرتفاع الجنوني في سعر الدولار بآثاره التضخمية علي أسعار السلع والخدمات . 

ومن آثارها شح العُملة بصورة أسوأ مما كان في العام 2018 

ولولا تطبيق (بنكك) لتوقف كل شيء 

 بالرغم من ذلك فإن هذا التطبيق سلاح ذو حدين وضرره أكبر من نفعه في هذه الظروف 

 وكالعادة لم يتحرك البنك 

 مُعظم عمليات (بنكك) يقوم بها المتمردون الآن .

  من الآثار الخطيرة التحول السكاني الذي يجري الآن 

كل المال عند التمرد وهم يسعون لإمتلاك العقارات . في ذات الوقت يعرض أصحاب العقار عقاراتهم 

 بعضهم بسبب الحاجة 

وبعضهم يفكر في الهجرة نهائيا . وهكذا ….. 

سنهزمهم عسكريا وسيحتلوننا إقتصاديا . أما المصيبة الكبري فهي تطويل أمد الحرب بعد أن وفرنا لهم التمويل مجاناً . 

 هل يعلم المسؤولون أننا وفرنا لهم التمويل مجاناً ؟

 مما مكنهم من الصمود عاما كاملاً ؟ماذا لو …. 

أوقفنا هذا التمويل منذ اليوم الأول؟

 إلغاء (فئة الألف) فقط كانت كافية لشل حركة التمرد

 قرارات بنك السودان معظمها تأتي بعد فوات الأوان مثل قفل حسابات المتمردين وبعضها لا معني لها 

 ماذا يعني حظر الشركات من التصدير لانها لم تورد عائدات الصادر من المتضرر في هذه الحالة؟

 هذا يشبه تماما ما كان يعرف

 (بفقه التحلل)

 في عهد الانقاذ و لمن لا يعرف مثل بنك السودان فان معظم الشركات المحظورة لم تُصدِّر أصلاً

  المصدرون معظمهم أجانب 

معظم هذه الشركات ينحصر دورها في إعداد أوراق الصادر ثم ينتهي دورها لهذا أطلق عليها إسم ( الورّاقون ) .

 اليوم أصدر البنك أمراً بحظر 209 من الشركات معظمهم أو جلهم من الوراقين .

 وسيعودون للملعب باسماء جديدة وما أسهل إنشاء الشركات في السودان . 

وهكذا تتهرب الشركات من عائدات الصادر والزكاة والضرائب. يحدث كل هذا لأن المسؤولين حصروا أنفسهم داخل الصندوق أي المكاتب !

 لذلك تأتي قراراتهم حبراً علي ورق وباهتة لا فائدة منها . 

ولو كانت هناك رقابة علي البنوك لكفي الله المؤمنين القتال . 

مستندات الصادر تخرج مُختمةً ومُعتمدة من البنوك ثم تباع في الأسواق ليشتريها الأجانب وهم المصدرون فعليا .

 الحظر يا سادة لا يحتاج لمجهود فقط خطاب بتوقيع سيدتين من بنك السودان . 

ولكن يبدو أن الرقابة علي البنوك معدومة منذ أن كان (سيادته) مسؤولا عنها .    

   لا بارك الله فيكم فقد أفسدتم علينا إنتصارات قواتنا الپاسلة .

بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)